هشدارهایی که در افزایش موهومی درآمدهای تبصره ۱۴ جدی گرفته نشد/سنت غلط بیش‌برآورد بودجه در مجلس چه زمانی شکسته می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۰۶۸۹۸
پارسال مجلس باوجود تأکید و هشدارهای دولت در تعیین مقدار منابع تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ از محل هدفمندی یارانه اندازه نگه نداشت و با افزایش مقدار درآمدهای دولت در بخش هدفمندسازی یارانه‌ها تعهدهای نشدنی را ایجاد کرد که اجرا نشدن این تعهدات امروز سبب بروز برخی توقع‌های دست‌نیافتنی از دولت شده است.
به گزارش شانا، با وجود آنکه دولت سیزدهم تقریباً از همان روزهای نخست تا به امروز همواره با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور بر ثبات قیمت حامل‌های انرژی تأکید داشته و به گفته مسئولان سازمان برنامه و بودجه این روند تا جای ممکن نیز ادامه خواهد داشت تا از تورم جلوگیری کند، اما نگاهی کوتاه به مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان دولت درباره محل تأمین منابع تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد مجلس فراتر از آن چیزی که قرار بود دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها درآمد داشته باشد برایش خرج تراشیده و سبب شد دولت نتواند تأمین افزایش منابع را محقق کند و زمینه کمبود بودجه و انتقادهای بعد از آن فراهم شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پارسال بر اساس بودجه‌ای که دولت تدوین و به مجلس تقدیم کرد، هیچ افزایش قیمتی در حامل‌های انرژی در بودجه ۱۴۰۱ دیده نشده بود. مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه که خود دو سالی در دولت دهم سکان هدایت وزارت نفت را در دست داشته و به‌خوبی از حساسیت‌های پروژه‌های ارزش‌آفرین صنعت نفت باخبر بود، درباره افزایش منابع هدفمندی یارانه‌ها در قانون بودجه امسال که مقرر شده بود صرف تولید و اشتغال در کشور شود، تصریح کرده است: افزودن ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به منابع هدفمندی یارانه‌ها از سوی نمایندگان مجلس با توجه به افزایش ندادن قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری، همچنین سال آینده، منابع موهوم است.
در همان زمان رئیس سازمان برنامه و بودجه خطاب به نمایندگان مجلس با زبان خواهش گفته بود: در مجلس منابع درآمدهای غیرواقعی بودجه را افزایش ندهید، زیرا تحقق نخواهد یافت. عملکرد سال گذشته (۱۴۰۰) تبصره ۱۴ حدود ۳۴۰ همت بوده است، چون در سال ۱۴۰۱ هیچ افزایش قیمتی در حامل‌های انرژی و حجم تولید نداشته‌ایم، چطور شما این درآمد را از ۳۳۰ به ۶۴۰ همت افزایش داده‌اید؟ این درآمد تحقق نمی‌یابد، ما روی تحقق ۶۶ درصد این منابع حساب کرده‌ایم...!
در سال‌های گذشته با نتیجه نرسیدن برجام، تحریم‌ها بیشتر و شدیدتر شده، اما دولت سیزدهم اقتصاد کشور را از روز نخست به نتیجه مذاکرات گره نزد، بنابراین بودجه امسال و حتی سال آینده بر اساس برنامه اقتصادی کنونی و مبتنی بر روند حال حاضر است. دولت سیزدهم در مورد وضع فروش نفت در سال آینده نیز پیش‌بینی خوش‌بینانه نداشته، به‌طوری که هم‌اکنون قیمت جهانی هر بشکه نفت بیش از ۶۰ دلار است و بالاتر از آن هم پیش‌بینی می‌شود، اما دولت قیمت پایین‌تر را در نظر گرفته، همچنین برای صادرات نفت یک میلیون و ۲۰۰ تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز مطرح بود که باز هم آن را فقط یک میلیون و ۲۰۰ در نظر گرفته که حتی از مقدار واقعی نیز می‌تواند پایین‌تر باشد تا ریسک کسری بودجه را به حداقل برساند، اما در این شرایط شاهد آن هستیم که نمایندگان مجلس با افزودن ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به منابع هدفمندی یارانه‌ها با توجه به افزایش ندادن قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری، آینده تأمین بودجه تبصره ۱۴ در سال جاری (۱۴۰۰) و سال آینده (۱۴۰۱) را در هاله‌ای از ابهام فرو برده‌اند.
گفتنی است دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ منابع هدفمندی یارانه‌ها را ۴۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود، اما نمایندگان مجلس در اصلاحات خود، رقم منابع هدفمندی یارانه‌ها را به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش دادند و برای ۱۶۶ هزار میلیارد تومان اضافه‌شده، مصارف مختلفی دیدند. دولت در آن زمان هشدار داد این افزایش منابع، محقق نخواهد شد و درواقع مجلس برای درآمدهای غیرقابل تحقق، هزینه‌های قطعی دیده است. اکنون که پیش‌بینی دولت درست از کار درآمده، برخی در مجلس از دولت انتقاد می‌کنند که چرا مصارف دیده‌شده را به‌طور ۱۰۰ درصد پرداخت نکرده است!
اندازه نگه‌دار که اندازه نکوست...!
پارسال مجلس علی‌رغم تأکیدات و هشدارهای نمایندگان دولت در تدوین لایحه بودجه سال ۱۰۴۱ در تبصره ۱۴ اندازه نگه نداشت و با افزایش میزان درآمدهای دولت در بخش هدفمندسازی یارانه‌ها تعهدات نشدنی را برای دولت ایجاد کرد که عدم اجرای این تعهدات امروز موجب بروز برخی توقع‌های دست‌نیافتنی از دولت شده است.
۱۱ اسفند ۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس، بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱ بررسی شد. در همان جلسه سیدحمید پورمحمدی (معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور) صراحتاً با انتقاد از افزایش منابع تبصره ۱۴ گفت: سروران عزیز! هر چیزی حد و اندازه‌ای دارد، آنچه دولت حداکثر منابع حاصل از فروش فرآورده‌ها را /////دید ۴۷۰ هزار میلیارد تومان است، آنچه الان در کمیسیون آمد ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است، یعنی ۱۳۰ هزار میلیارد تومان منابع هدفمندی بالا رفته. این ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از کجا باید تأمین بشود؟ یا باید قیمت فرآورده‌ها مثل بنزین، گازوئیل و این موارد را بالا ببریم که کسی الان در این فضا نیست که این کار را انجام بدهیم، یا ما باید به شرکت نفت و گاز پول ندهیم که پروژه‌هایشان می‌خوابد، یا باید به مردم یک وعده‌ای بدهیم که آن وعده عملیاتی نمی‌شود.
پورمحمدی در ادامه افزود: سروران عزیز! فشار بیش از حد به صنعت نفت کشور، الان به حدی رسیده که در این تبصره تمام شیرش را دوشیده‌ایم، چون منبعمان کم است می‌گوییم قسمتی از پستانش را هم ببریم و آن را هم مصرف کنیم. دیگر به ما شیر نخواهد داد. خواهش می‌کنم به اندازه کافی فشار بیاوریم که جریان درآمدزایی شرکت نفت و گاز استمرار داشته باشد. از این جهت که ۱۳۰ هزار میلیارد تومان درآمدهایی که در جدول مطرح شده درآمدهای قابل اتکا و پایداری نیستند.
البته ناگفته پیداست که مجلس به تذکرات دولت توجهی نکرد و در ادامه بررسی‌های مجلس نه‌تنها درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها به رقم موردنظر دولت برنگشت، بلکه از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان مصوب کمیسیون تلفیق به ۶۳۶ هزار میلیارد تومان افزایش مجدد یافت. طبیعی بود که با وجود افزایش ۱۶۶ هزار میلیارد تومانی درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها توسط مجلس، چون دولت به‌هیچ‌وجه قصد افزایش قیمت حامل‌های انرژی را نداشت، این درآمدها به‌طور کامل محقق نشود و مصارف مترتب بر آن همچون تأمین کامل بودجه اشتغال (در تبصره ۱۸) نیز به‌طور کامل تأمین نشود.
ضمن آنکه پروژه‌های صنعت نفت نیاز به بیش از ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دارد که بخش قابل‌توجهی از این سرمایه‌گذاری باید از منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران تأمین شود، از این رو در صورت کاهش سهم ۱۴.۵ درصدی وزارت نفت از فروش نفت این صنعت برای حفظ تولید و تأمین امنیت انرژی کشور با مشکل روبه‌رو خواهد شد.
حکایت این پیش‌بینی ناصحیح از درآمد هدفمندی یارانه شاید حکایت این ضرب‌المثل باشد که می‌گوید اندازه نگه‌دار که اندازه نکوست/ هم لایق دشمن است و هم لایق دوست.
منبع: شانا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مسعود میرکاظمی هدفمندی یارانه ها منابع هدفمندی یارانه ها سازمان برنامه و بودجه قیمت حامل های انرژی هزار میلیارد تومان نمایندگان مجلس افزایش منابع لایحه بودجه اندازه نگه سال آینده پیش بینی تبصره ۱۴
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.shana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۰۶۸۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟
در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.
به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.
پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.
اصل داستان چیست؟در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.
وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.
نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.
وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.
صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.
پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.
به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.
به نظر می‌رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز